أزمة الكهرباء في تونس.. مشاريع جديدة لمواجهة التبعية للغاز

تواجه تونس تحديا متزايدا في تأمين حاجياتها من الكهرباء، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من المحروقات وارتفاع الاعتماد على الغاز الطبيعي، بالتزامن مع تزايد كلفة التوريد والضغوط المالية التي تثقل كاهل الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

تدعيم قدرات الإنتاج التقليدي

وتكشف مؤشرات الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 عن حجم الاختلالات التي تواجه القطاع. فقد تراجع معدل الاستقلالية الطاقية إلى 42%، مقابل 46% خلال سنة 2025، فيما ظل الغاز الطبيعي المصدر الرئيسي لإنتاج الكهرباء بنسبة بلغت 90.8%.

ورغم ارتفاع الإنتاج الكهربائي الوطني بنسبة 6%، ليبلغ 12.333 جيغاواط ساعة إلى موفى جويلية 2026، فإن تراجع إنتاج الغاز المحلي بنسبة 14% يعكس استمرار ارتباط المنظومة بالأسواق الخارجية. وأمام هذه المعادلة، تتجه الحكومة إلى تنفيذ برنامج يجمع بين تدعيم قدرات الإنتاج التقليدي، وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة التخزين، وتحديث الشبكة الوطنية.

الغاز يهيمن على الإنتاج.. والاستقلالية الطاقية تتراجع

بلغ إنتاج النفط الخام خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 نحو 0.78 مليون طن مكافئ نفط، مسجلاً تراجعاً بنسبة 11%، فيما انخفض إنتاج الغاز الطبيعي المحلي بنسبة 14% إلى نحو 0.84 مليون طن مكافئ نفط.

وفي المقابل، ارتفع العجز التجاري الطاقي بنسبة 8%، بما يعكس اتساع الفجوة بين الموارد المحلية وحاجيات البلاد. وتظهر تداعيات هذا الوضع بوضوح في قطاع الكهرباء، الذي يعتمد بنسبة 90.8% على الغاز الطبيعي.

كما بلغ الطلب الأقصى على الكهرباء 4924 ميغاواط خلال جويلية 2026، مقابل 4837 ميغاواط خلال الشهر نفسه من السنة الماضية، بزيادة قدرها 2%. 

ورغم محدودية هذه الزيادة، فإنها تفرض المحافظة على جاهزية محطات الإنتاج وتوفير قدرات إضافية لمواجهة ساعات الذروة.

ولا تقتصر الصعوبات على الجانب التقني، إذ بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز 7.356 مليارات دينار في جوان 2026، فيما تجاوزت مستحقاتها غير المستخلصة 6 مليارات دينار. ويكشف ذلك حجم الضغوط المالية التي تواجهها الشركة في وقت تحتاج فيه إلى تمويل عمليات الصيانة وتطوير المحطات والشبكات.

نحو 940 ميغاواط إضافية لتدعيم الإنتاج

في مواجهة ارتفاع الطلب، وضعت الحكومة برنامجاً لتعبئة نحو 940 ميغاواط إضافية، من خلال تحسين أداء المحطات القائمة وإعادة تشغيل وحدات إنتاج واقتناء تجهيزات جديدة.

ويتضمن البرنامج إضافة نحو 250 ميغاواط عبر تحسين أداء وحدات الإنتاج وتركيز أنظمة تبريد الهواء، وتشغيل توربينة غازية ثالثة بمحطة برج العامري بقدرة 300 ميغاواط، إلى جانب اقتناء محركات غازية بقدرة 200 ميغاواط.

وتمثل هذه القدرات الإضافية قرابة 19 بالمائة من ذروة الطلب المسجلة خلال جويلية الماضي، بما من شأنه توفير هامش أمان أكبر للمنظومة الكهربائية.

غير أن هذه الحلول تعتمد أساساً على الغاز الطبيعي، وهو ما يعني أنها تعالج جانباً من مشكلة تأمين الإنتاج على المدى القريب، دون أن تنهي التبعية للمحروقات. لذلك تراهن الدولة بالتوازي على تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة.

الطاقة الشمسية.. 598 ميغاواط من المشاريع الجديدة

ارتفع إنتاج الكهرباء من المشاريع الشمسية المستقلة من 39 جيغاواط ساعة خلال سنة 2025 إلى 359 جيغاواط ساعة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، فيما بلغت مساهمة الطاقات المتجددة نحو 9% من الإنتاج الكهربائي.

وفي هذا السياق، صادق مجلس نواب الشعب على خمسة مشاريع لزمات لإنتاج الكهرباء من محطات شمسية في ولايات سيدي بوزيد وقفصة وقابس، بقدرة إجمالية تناهز 598 ميغاواط، واستثمارات تقدر بنحو 1.64 مليار دينار.

وتكمن أهمية هذه المشاريع في كلفة إنتاج الكهرباء، إذ تتراوح أسعار البيع المقدرة بين 98.8 و124.4 مليماً للكيلواط ساعة، مقابل كلفة تناهز 300 مليم للكيلواط ساعة بالنسبة إلى الإنتاج المعتمد على الغاز الطبيعي المورد، وفق المعطيات المقدمة بشأن الاتفاقيات.

ومن المنتظر أن تساهم هذه المحطات في اقتصاد نحو 246 مليون دينار من العملة الأجنبية، وتقليص واردات الغاز الطبيعي بنسبة 13.3% مقارنة بسنة 2024.

وتستهدف تونس رفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 35% بحلول سنة 2030، وهو هدف يتطلب تسريع إنجاز المشاريع وتطوير الشبكة الوطنية لاستيعاب الإنتاج الجديد. ويظل التحدي الأساسي تحويل الاتفاقيات والتراخيص إلى محطات تدخل فعلياً حيز الاستغلال.

التخزين والربط مع أوروبا.. حلول لاستقرار الشبكة

لا يكفي توسيع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، باعتبار أن إنتاجها يرتبط بساعات سطوع الشمس، في حين يتواصل الاستهلاك خلال الليل. ولهذا تتجه الحكومة إلى تطوير أنظمة تخزين الكهرباء بواسطة البطاريات، بما يسمح بتجميع فائض الإنتاج واستعماله عند ارتفاع الطلب.

ويتضمن البرنامج الحكومي منظومة تخزين بقدرة 300 ميغاواط وسعة تصل إلى 600 ميغاواط ساعة، إلى جانب مشاريع تجمع بين المحطات الشمسية والتخزين، فضلاً عن تحديث الشبكة الوطنية وتطوير العدادات الذكية.

كما تراهن تونس على مشروع الربط الكهربائي البحري مع إيطاليا «ELMED»، بقدرة 600 ميغاواط وعلى امتداد يقارب 220 كيلومتراً، لربط الشبكة التونسية بجزيرة صقلية.

ويمثل المشروع فرصة لتنويع مصادر التزود بالكهرباء وتعزيز استقرار الشبكة، فضلاً عن فتح المجال مستقبلاً أمام تصدير الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة نحو الأسواق الأوروبية. وقد تم إسناد عقد إنجاز محطتي التحويل الكهربائي بقيمة تقارب 770 مليون يورو، في خطوة متقدمة نحو تنفيذ المشروع.

7 مليارات دينار لدعم الطاقة في ميزانية 2027

تعكس ميزانية الدولة حجم الكلفة المالية المرتبطة بالتبعية الطاقية. فقد بلغت اعتمادات الدعم المبرمجة لسنة 2027 نحو 11.846 مليار دينار، بزيادة قدرها 21 بالمائة مقارنة بسنة 2026.

ويستأثر دعم المحروقات والكهرباء بنحو 7.09 مليارات دينار، أي قرابة 60% من إجمالي نفقات الدعم، منها 3.676 مليارات دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وتكشف هذه الأرقام حجم العبء الذي تتحمله المالية العمومية للمحافظة على أسعار الطاقة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى استثمارات إضافية لتطوير الإنتاج والشبكات وتقليص الواردات.

في المحصلة، لا يكمن التحدي أمام تونس في توفير كميات إضافية من الكهرباء فحسب، بل في تغيير مصادر إنتاجها وخفض كلفتها. فبين هيمنة الغاز وتراجع الاستقلالية الطاقية وارتفاع ديون الشركة الوطنية، تراهن الحكومة على الطاقة الشمسية والتخزين والربط مع أوروبا لإعادة تشكيل المنظومة. 

غير أن نجاح هذه الخطة سيقاس بمدى دخول المشاريع حيز الإنتاج، وقدرتها الفعلية على تقليص فاتورة التوريد وضمان أمن كهربائي مستدام.

صلاح الدين كريمي